به گزارش تحریریه، به نقل از خانه ملت، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره نحوه نظارت بر بازار از طرف سازمان تعزیرات برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ کالاهای اساسی، گفت: در این زمینه تصمیمات خوبی برای بهتر شدن نظارت‌ها و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها صورت گرفته که بر همین اساس کمیته‌ای با عنوان «کمیته اقدام مشترک» تشکیل شده است.

وی تصریح کرد:کمیته اقدام مشترک متشکل از نمایندگان سه وزارتخانه جهاد کشاوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری به همراه نماینده اصناف و بسیج اصناف به منظور تشدید نظارت‌های اصناف و مردم است که هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: این کمیته مصوبات ستاد تنظیم بازار که زیر نظر معاون اول بوده و این ستاد نیز هر هفته جلسه دارد را اجرایی و پیاده‌سازی می‌کند.

رحیمی با بیان اینکه امیدواریم انسجام ایجاد شده در نظارت بر بازار تأثیر بسزایی داشته باشد، گفت: البته این تأثیر وجود داشته و در نرخ مرغ و تخم مرغ نیز تثبیتی صورت گرفته و نظارت بهتر شده است.

پایان/